مقالات و تحلیل های خبری در حوزه it

[Taranom]

مقالات و تحلیل های خبری در حوزه IT

ميني نوت‌بوك‌ها بازار جهاني كامپيوتر را نجات مي‌دهند

بازار كامپيوترهاي شخصي سال‌ها است كه به عنوان يكي از بازارهاي پر رونق محصولات ديجيتال در دنيا شناخته مي‌شود. در چند سال اخير اما ظهور كامپيوترهاي شخصي قابل حمل يا همان نوت‌بوك‌ها تغييراتي را در ميزان تقاضاي كاربران و سليقه خريد آن‌ها به وجود آورده است كه در نهايت باعث تمايل بازار به سمت اين محصولات شده است.

اين اتفاق حتي در اوج ركود اقتصادي ماه‌هاي اخير هم ادامه داشته تا جايي كه بسياري از كارشناسان و تحليل‌گران اين بازار پيش‌بيني كرده‌اند كه اين روند تا پايان سال 2009 هم ادامه پيدا مي‌كند. درست به همين دليل هم هست كه در روزهاي اخير اقتصاددانان و كارشناسان زيادي اعلام كرده‌اند كه بازار كامپيوترهاي شخصي به همراه بازار گوشي‌هاي موبايل در دنيا اولين بازارهايي خواهند بود كه روند بحران را پشت سر گذاشته و رو به بهبود مي‌روند.

ميني نوت‌بوك‌ها جلوتر از بقيه
بازار كامپيوترهاي شخصي فصل اول سال 2009 را با كاهش 8/6درصدي پشت سر گذاشت تا اين كاهش حدود 4/1درصد بهتر از پيش‌بيني‌هاي انجام شده تا قبل از آن باشد.

با اين حال اما همچنان اين كاهش بيشترين ميزان كاهش در بازار كامپيوترهاي شخصي از فصل سوم سال 2001 بوده است. كاهش رشد اين بازار در اولين فصل سال 2009 كمتر از ميزاني كه پيش‌بيني مي‌شد در واقع نتيجه تاثير عواملي مانند رونق بازار نوت‌بوك‌ها به خصوص ميني‌نوت‌بوك‌ها بوده است؛ اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان كاهش ميزان قدرت خريد بخش تجاري و بحران اقتصادي فراگير در شاخص‌هاي موثر كشورهاي صنعتي و پيشرفته عواملي بودند كه روي روند رشد اين بازار تاثير داشته‌اند.

در مقابل اما رشد بازار جهاني ميني‌نوت‌بوك‌ها نقش مهمي در جلوگيري از سقوط بازار كامپيوترهاي شخصي قديمي داشته است. بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي موسسه تحقيقاتي IDC در اين مورد، ميزان صادرات جهاني ميني نوت‌بوك‌ها در فصل اول سال 2009 به 7/5ميليون دستگاه رسيده كه اين رقم از آنچه كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند بسيار بيشتر است. از طرفي اين رشد بي‌سابقه باعث كاهش 1/3ميليون دستگاهي صادرات نوت‌بوك‌هاي قديمي در مقايسه با فصل اول سال گذشته شده است.

به اين ترتيب درآمد حاصل از فروش ميني نوت‌بوك‌ها در فصل اول امسال به 2/2ميليارد دلار رسيد؛ در حالي كه اين اتفاق همزمان موجب كاهش درآمد حاصل از فروش نوت‌بوك‌هاي قديمي تا 4/8ميليارد دلار نسبت به فصل اول سال 2008 شده است.

با اين همه اما تحليل‌گران اين بازار معتقدند كه قميت ميني نوت‌بوك‌ها افزايش پيدا مي‌كند. به نظر اين افراد ورود مدل‌هاي متنوع و جديد و همزمان رشد ميزان صادرات اين محصولات باعث كاهش حجم عرضه محصولات ارزان قيمت مي‌شود تا در نهايت كاربران منتظر ورود ميني‌نوت‌بوك‌هايي با طراحي سبك و باريك در ماه‌هاي آينده باشند.
طبق آمار منتشر شده IDC در حال حاضر ميني نوت‌بوك‌ها 5/9درصد از كل بازار كامپيوترهاي شخصي را به خودشان اختصاص داده‌اند؛ در حالي كه سهم كامپيوترهاي قابل حمل از اين بازار به طور كلي برابر 3/17درصد است.

همراهي بازارهاي بزرگ با ركود
اين روند گويا در بازارهاي بزرگ سطح جهان كمي شديدتر دنبال مي‌شود تا جايي كه بر اساس تحقيقات انجام شده بيشترين ركود بازار كامپيوترهاي شخصي در اين مناطق را مي‌توان در دو فصل اخير به راحتي مشاهده كرد؛ اين در حالي است كه پيش‌بيني مي‌شود اين روند ركود رو به ثبات و حتي بهبود در آينده نزديك مي‌رود.

بازار كشورهاي اروپاي غربي و ايالات متحده آمريكا نمونه خوبي براي اين موضوع هستند كه با وجود تقاضاي چشمگير كاربران براي خريد در بازار ميني نوت‌بوك‌ها، همچنان حضور ركود را در بازار كامپيوترهاي شخصي خود احساس مي‌كنند.

كارشناسان هم پيش‌بيني كرده‌اند كه بازار كامپيوترهاي شخصي در آمريكا تا پايان سال 2009 كاهش بيش از 2درصدي را تجربه مي‌كند و اين كاهش در سال 2010 به كمتر از يك‌درصد مي‌رسد تا در نهايت به روند بهبود نزديك شود.

بازار كشورهاي اروپاي غربي هم تاثير اين ركود را از اواخر فصل چهارم سال ميلادي گذشته حس كردند تا بالاخره در فصل اول به صورت مشهودي ظهور كرد. به عقيده كارشناسان، اين روند حداقل تا پايان فصل دوم هم ادامه پيدا مي‌كند تا به روند ثبات برسد.

اين روند گويا در بعضي از بازارهاي كوچك و در حال توسعه حتي شديدتر هم بوده است. بر اساس نظر كارشناسان كمبود منابع اعتباري همراه با كاهش ارزش مالي ارزهاي اين كشورها و البته افزايش ميزان نقدينگي عواملي هستند كه به ركود در بازار كامپيوترهاي شخصي اين كشورها دامن مي‌زنند.

در مقابل اما بازار بعضي ديگر از كشورهاي در حال توسعه مانند ژاپن و كشورهاي آسياي پاسيفيك حتي اوضاع بهتري نسبت به پيش‌بيني‌هاي انجام شده توسط كارشناسان دارند. دليل اين موضوع هم به افزايش ميزان سرمايه‌گذاري دولت اين كشورها بر بهبود زيرساخت‌ها مربوط مي‌شود. در اين ميان انگار چين از آنچه تصور مي‌شد هم بهتر عمل كرده است. كارشناسان IDC اعلام كرده‌اند كه بازار كامپيوترهاي شخصي در اين كشورها تا پايان سال 2009 روند رشد ثابتي را داشته و تا سال 2010 به رشد 12درصدي مي‌رسند.

«لورن لوارد» يكي از اين كارشناسان اين موسسه تحقيقاتي در اين مورد مي‌گويد: «بحران اقتصادي بر ميزان تقاضا در بازار كامپيوترهاي شخصي و ايجاد تغييراتي در اين بازار تاثير مي‌گذارد. اگرچه بازار كشورهاي توسعه يافته به كمك منابع مالي و سرمايه در جريان، بيشتر اين تغييرات را بهتر از كشورهاي در حال توسعه راهبري و مديريت مي‌كنند، اما از سال 2010 بايد منتظر تماشاي نتايج خوبي در حجم صادرات و ميزان رشد اين بازار در كشورهاي در حال توسعه باشيم، اين در حالي است كه تمركز روي رشد بازار در بخش كاربران و توسعه بازار در بخش‌هاي خاصي مانند ميني نوت‌بوك‌ها كه با اقبال بهتري مواجهند، راهكاري است كه مي‌تواند به رقابتي شدن بازار و نجات سريع‌تر از اين وضعيت كمك كند.»

«باب اودونيل» يكي ديگر از اين كارشناسان در اين باره معتقد است كه«صرف‌نظر از كاهش رشد اين بازار در فصل اول امسال، هنوز من و اغلب همكارانم به رسيدن اين بازار به وضعيت ثبات و حركت آن به سمت بهبود در سال 2010اميدواريم؛ اين در حالي است كه محصولات جديدي كه در نيمه دوم امسال و با شروع فصل پاييز روانه بازار نوت‌بوك‌ها به عنوان محصولات پر طرفدار اين روزها مي‌شوند و قطعا ويژگي‌هايي مانند قيمت ارزان، پردازنده‌هاي پرسرعت، طراحي سبك و باريك و سيستم عامل ويندوز 7 را در اختيار دارند، مي‌توانند جان تازه‌اي به اين بازار ببخشند.»

افزایش خطر زباله الکترونیکی برای کشورهای در حال توسعه
با روی کار آمدن نسل جدید فناوری ها و بازنشسته شدن ابزارهای الکترونیکی و دیجیتالی پیشین، معضل جدیدی به نام زباله های الکترونیکی ایجاد شده که همه کارشناسان را نگران کرده است. زباله های الکترونیکی از رایانه های شخصی گرفته تا تلفن های همراه، دستگاه های ویژه پخش موسیقی، سیستم های شبکه ای و... را شامل می شود و امروز حجم تولید آن بسیار افزایش یافته است.

این طور که گفته می شود، در سال 1997 بیش از 3/2 میلیون ضایعات الکترونیکی در آمریکا سوزانده یا در زمین دفن شد. کارشناسان پس از این جریان اعلام کردند بیشتر ضایعات الکترونیکی شامل لوازم خانگی یا مربوط به سازمان های کوچک است که به جای عملیات بازیافت سوزانده می شوند. این یکی از مهم ترین اتفاقاتی بود که پس از آن دانشمندان تصمیم گرفتند سوزاندن زباله های الکترونیکی را برای همیشه کنار بگذارند و به فکر راه های بهتری برای بازیافت این محصولات باشند.

بعضی از رایانه های امروزی این قابلیت را دارند تا بار دیگر مورد استفاده قرار گیرند. در این شرایط، وقتی کاربر اولیه آن را از رده خارج می کند، این رایانه توسط افراد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد که البته میزان این رایانه ها در سراسر دنیا تنها سه درصد است. این دسته از رایانه ها که سود چندانی ندارند، به مدارس یا شرکت ها فرستاده می شوند؛ به این صورت که بعضی از فروشگاه ها آن ها را تعمیر می کنند و با قیمت پایین می فروشند و به شرکت سازنده برمی گردانند. این طور که آمارهای به جا مانده نشان می دهد، کارشناسان در سال 1998 توانستند
11 درصد رایانه ها را بازیافت کنند که از آن زمان به بعد هر ساله 18 درصد به این میزان افزوده شد و در سال 2002 میلادی تعداد تجهیزات رایانه ای بازیافت شده به 75/12 میلیون عدد رسید که این تجهیزات شامل اسپیکر، صفحه کلید و مانیتور می شدند. به گفته کارشناسان، برای بازیافت هر قطعه از رایانه 10 تا 30 دلار هزینه می شود و این مساله باعث شده است شرکت ها در بیشتر مواقع تمایل چندانی به انجام این کار نداشته باشند.

کارشناسان در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند که با وجود قوانین کنترلی قوی، کشورهای در حال توسعه بیش از دیگر مناطق دنیا در معرض خطرات ناشی از زباله های الکترونیکی هستند. به همین منظور، شرکت تحقیقاتی گارتنر به تازگی گزارشی را با عنوان « تبدیل شدن بازارهای در حال توسعه به فضایی برای رایانه های دست دوم » منتشر کرده است. « میک اشریچ » یکی از کارشناسان شرکت گارتنر در این گزارش نوشته است: «اگرچه استفاده مجدد از رایانه ها و دستگاه های الکترونیکی باید بر اساس قوانین تصویب شده در این زمینه انجام شود، عدم توجه به این قوانین و صادرات رایانه های شخصی برای استفاده مجدد در کشورهای در حال رشد می تواند خطر انتشار مواد سمی در این کشورها را تا چند برابر افزایش دهد.»

به گفته شرکت تحقیقاتی گارتنر، تا پایان سال 2008 میلادی بیش از
37 میلیون رایانه شخصی دست دوم بازسازی و به کشورهای در حال توسعه صادر شد که احتمال می رود این رقم تا سال 2012 میلادی به 69 میلیون رایانه دست دوم برسد. تا چند سال قبل تجهیزات الکترونیکی و دیجیتالی کار کرده به نزدیک ترین مناطق فرستاده می شدند اما در سال 2007 میلادی اتحادیه اروپا قانون « زباله های الکترونیکی و تجهیزات الکترونیکی» (WEEE) را تصویب کرد و بریتانیا به عنوان نخستین کشور اروپایی این قانون را مورد استفاده قرار داد و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی خود را موظف کرد تجهیزات الکترونیکی کارکرده را تجزیه کرده یا توسط کارشناسان متخصص بازیافت کنند. البته اوایل سال جاری میلادی یک بررسی نشان داد هزاران رایانه کارکرده و دیگر زباله های الکترونیکی همچنان در بریتانیا بسته بندی شده و با کانتینرهای بزرگ به صورت غیرقانونی به کشورهای آفریقایی صادر می شوند.

به گفته شرکت تحقیقاتی گارتنر،
در سال 2007 میلادی حدود 68 میلیون رایانه شخصی دست دوم در سراسر دنیا دور انداخته شد که در همان سال کشورهای در حال توسعه حدود
15 میلیون رایانه شخصی دست دوم را دور انداختند. گارتنر پیش بینی می کند کشورهای در حال توسعه در سال 2012 میلادی در مجموع 30 میلیون رایانه شخصی دست دوم را از رده خارج کنند.

تا سال 1997 متوسط استفاده مفید از یک رایانه چهار الی شش سال بود که این رقم در سال 2005 به دو سال کاهش یافت. سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا که در زمینه بازیافت ضایعات الکترونیکی در این کشور فعالیت های زیادی را انجام داده، تاکنون تاثیرات فراوانی در جریان بازیافت زباله های الکترونیکی داشته است. بین سال های 1997 تا 2004 بیشتر از 315 میلیون رایانه در آمریکا غیرقابل استفاده شد که این تعداد رایانه از 1/2 میلیارد پوند سرب، دو میلیون پوند کادمیوم،
400 هزار پوند جیوه و چهار میلیارد پوند پلاستیک تشکیل شده بود. این طور که دانشمندان هم اکنون دریافته اند، ضایعات سمی الکترونیکی شامل 1000 نوع ماده مختلف می شود که تاثیرات بسیاری از آنها هنوز ناشناخته است و می تواند انواع بیماری ها و اختلالات جسمی و روحی جدید را برای مردم ایجاد کند. در آمریکا بیش از سایر کشورهای جهان از رایانه شخصی استفاده می شود و بر این اساس، آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده زباله های الکترونیکی در دنیا است. طبق آمارهای به دست آمده، بیش از 50 درصد خانواده های آمریکایی دارای رایانه شخصی هستند. در سال 2007 میلادی به ازای وارد شدن هر رایانه جدید به بازار، یک رایانه از رده خارج شد و این مساله نگرانی های کارشناسان را بیش از پیش افزایش داد. در حالی که ارقام دقیقی از میزان ارسال وسایل الکترونیکی بازیافتی از آمریکا به سایر کشورها وجود ندارد، کارشناسان تخمین می زنند 50 تا 80 درصد از 300 تا 400 هزار تن وسایل الکترونیکی که هر سال برای بازیافت در آمریکا جمع می شوند به خارج از این کشور فرستاده می شوند. کارگران در کشورهایی مانند چین، هند و نیجریه از چکش، مشعل گازی و دستان برهنه خود برای استخراج فلز، شیشه و سایر مواد قابل بازیافت استفاده می کنند و خود و محیط زیست را در معرض مخلوطی از مواد شیمیایی سمی قرار می دهند. « جان بکیاریس » مدیر شرکت HMR USA که زباله های الکترونیکی را در آمریکا جمع آوری و آنها را به دیگر کشورها ارسال می کند، می گوید: «امروزه تعداد مراکز آمریکایی صادرکننده زباله های الکترونیکی بسیار افزایش یافته است.» براساس گزارش جدید منتشر شده از سوی بانک اطلاعاتی « سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا»، بیش از دو میلیون تن وسایل الکترونیکی کهنه ای که هر سال توسط مردم آمریکا دور انداخته می شود، از گورستان های زباله آمریکا سر درمی آورد. اما شمار روزافزونی از ایالت ها در حال ممنوع اعلام کردن ارسال این زباله ها به گورستان زباله هستند که این کار می تواند زباله های بیشتری را به جریان بازیافت هدایت کند و به صادرات بیشتر دامن بزند.

هند به طور میانگین سالانه
1/38 میلیون رایانه شخصی را از رده خارج می کند و تولیدکنندگان این کشور سالانه 1050 تن زباله الکترونیکی تولید می کنند که البته این رقم نسبت به 20 میلیون رایانه غیرقابل استفاده آمریکا کمتر است. این مساله با ورود زباله های الکترونیکی از سنگاپور و کره جنوبی به هند پیچیده تر شده است اما ایرلندی ها در این زمینه موفقیت هایی را کسب کرده اند. شرکت AirCom که بزرگ ترین مرکز خدمات مخابراتی در ایرلند محسوب می شود، از ماه اکتبر سال گذشته تاکنون بیش از پنج هزار رایانه شخصی را بازیافت کرده است. محققان چینی نیز به روش جدیدی برای بازیافت مواد مفید از بوردهای الکترونیکی رایانه ها، تلفن های همراه و سایر تجهیزات الکترونیکی از رده خارج دست یافته اند که با استفاده از آن مواد سمی موجود در این بوردها وارد محیط زیست نمی شود. بوردهای الکترونیکی معمولاً دارای یک صفحه تخت از جنس مواد عایقی نظیر «فایبرگلاس » و « رزین » هستند که مدارهای الکترونیکی و قطعات الکترونیکی از قبیل خازن، مقاومت و تراشه ها روی این صفحات نصب می شود. تعداد بوردهای الکترونیکی تولید شده در جهان سالانه
9 درصد افزایش می یابد و تنها دو کشور چین و تایوان در مجموع سالانه
200 میلیون متر مربع از این بوردهای الکترونیکی تولید می کنند. به طور کلی قانون بازیافت زباله های الکترونیکی در کشور، چهار کیلوگرم بازیافت به ازای هر نفر را الزامی می داند. به موجب این قانون، تولیدکنندگان موظفند بودجه طرح های بازیافت را تامین کنند و خرده فروشان خدمات بازپس گیری را در اختیار مشتریان قرار دهند. طبق آمارهای منتشر شده از سوی کمیسیون سخت افزار نظام صنفی رایانه ای، در ایران بیش از چهار میلیون رایانه غیرقابل استفاده وجود دارد و این در حالی است که سازمان بازیافت و سازمان محیط زیست هنوز برنامه ای برای جمع آوری و بازیافت زباله های الکترونیکی ندارند.

واگذاری اینترنت ملی به متقاضیان

همین سه یا چهار سال پیش بود که با روی کار آمدن رییس جدید شورای عالی فناوری اطلاعات (که زمانی نصرالله جهانگرد آن را برای ادامه طرح تکفا و ساماندهی برنامه‌ها و طرح‌هاي مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاسیس کرده بود) تعریفی تازه در حوزه فاوا کشور شکل گرفت که از آن روز تا امروز حرف و حدیث‌هاي بیشماری را برای دبیر این شورا رقم زده است.

عبدالمجید ریاضی که در دولت نهم این شورا را تحویل گرفت در نخستین روزهای فعالیتش طرحی را رو کرد که به‌رغم مخالفت‌هاي ساختاری و ابهام‌آمیز بودن در تعریف همچنان نقل بسیاری از محافل فناوری اطلاعات است و این روزها هم بیشتر از قبل در مورد آن صحبت مي‌شود.

«اینترنت ملی» همان طرحی است که تا به امروز نتوانسته تعریفی دقیق از عملکرد و فواید خود را برای مخاطبان ارائه دهد.


اینترنت چیست؟
دانشنامه ویکی پدیا پیرامون اینترنت اینگونه نوشته است: اینترنت (به انگلیسی: The Internet) را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به دست انسان طراحی، مهندسی و اجرا گردیده ‌است. این شبکه عظیم جهانی، در اواخر سال ۱۹۶۰ میلادی و با انگیزه همکاری، دسترسی چند سویه به منابع و مهارت‌های محاسباتی و امکان‌پذیر شدن کار در زمینه‌های بین‌رشته‌ای علوم و مهندسی شروع شد. تنها از اوایل دهه ۱۹۹۰ است که اینترنت به صورت یک شبکه همگانی و جهان‌شمول درآمده ‌است. وابسته شدن تمامی فعالیت‌های بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخیِ نوین در عرصه‌های گوناگون علوم، فناوری و به خصوص در نحوه تفکر انسان دارد.

به بیان دیگر اینترنت مجموعه‌ای گسترده از شبکه‌ها و دروازه‌هایی است که از پروتکل TCP/IP به منظور ارتباط با یکدیگر استفاده می‌نمایند. اینترنت، شامل خطوط ارتباطی با سرعت بالا بین گره‌های اصلی یا کامپیوترهای میزبانی است که داده‌ها و پیام‌ها را Route می‌نماید. سازمان‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و موسسات متعدد، نیازمند دستیابی به شبکه اینترنت برای ایجاد یک وب‌گاه، دستیابی از راه دور وی‌پی‌ان، انجام تحقیقات یا استفاده از سیستم پست الکترونیکی، هستند. شواهد زیادی در دست است که از آنچه اینترنت برای بشر خواهد ساخت و خواهد کرد، تنها مقدار بسیار اندکی به واقعیت درآمده‌است.

به طور کلی، همه رایانه‌های موجود اینترنت را می‌توان به دو دسته رایانه‌های سرویس‌دهنده و رایانه‌های سرویس‌گیرنده تقسیم کرد و سرویس‌دهندگان خدماتی را مانند WEB و FTP برای سایر سامانه‌ها فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، سرویس‌گیرندگان (Clients) سامانه‌هایی هستند که برای دست‌یابی به این خدمات، به سرویس‌دهندگان (Server)وصل می‌شوند. یک رایانه سرویس‌دهنده می‌تواند چند سرویس را فراهم کند. برای مثال، می‌توانیم روی یک سرویس‌دهنده، نرم‌افزار Web-Server و Mail-Server نصب کنیم.

تعریف «اینترنت ملی» اما تاکنون در هیچ دانشنامه یا فرهنگ لغاتی ذکر نشده است. حتی موتور جست‌وجوگر گوگل نیز در برابر پاسخ سوال «اینترنت ملی چیست؟» هاج و واج کاربر را نگاه مي‌کند و نمی‌تواند پاسخی در خور توجه برای او فراهم نماید.


اینترنت ملی چیست؟
سوال اصلی که طی چهار سال گذشته و به دنبال مطرح شدن این تعریف جدید در کشور بارها و بارها و حتی از پدید آورنده این واژه نیز پرسیده شده، این است که اینترنت ملی چیست؟ چه فرقی با اینترنت اصلی مي‌کند؟ و اینکه اصولا چه فوایدی را از لحاظ تکنولوژیکی مي‌تواند برای کاربر فراهم آورد؟

اینها تمام سوالاتی است که متاسفانه تاکنون و بعد از گذشت چهار سال پاسخ داده نشده است و تنها از سوی مراجع و مسوولان ذی‌ربط بر روند در اختیار داشتن اینترنت ملی تاکید مي‌شود. هر چند که پدیدآورندگان واژه «اینترنت ملی» آن را داشتن شبکه ملی تعریف مي‌کنند، اما اینکه این شبکه چه تفاوت‌هایی با همان شبکه اینترنت دارد، مشخص نیست.

هم‌اکنون و بعد از گذشت چهارسال از طرح این موضوع تنها دستاوردهای آن را مي‌توان در خبرهایی دانست که هر از چندگاهی از سوی رسانه‌هاي گروهی ذکر مي‌شود. «اینترنت ملی سراسر کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد»، «متقاضیان اینترنت ملی به مخابرات استانی مراجعه کنند»، «تامين پهناي باند مورد با‌ آغاز كار شبكه ملي IP»، «اينترنت ملي را توسعه مي‌دهيم»، «اتصال 100 هزار مدرسه به شبکه ملي اينترنت در دو سال آينده»، «اتصال مدارس به شبكه ملي اينترنت» و... اینها بخشی از تیترهای خبری پیرامون اینترنت ملی است.

عبدالمجید ریاضی در تازه‌ترین اظهار نظرش در مورد این شبکه گفته است که: در حال حاضر شبکه ملی اینترنت در حال انجام است و سراسر کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اینترنت دارای بخش‌های مختلفی بوده و دارای یک متولی اجرایی نیست، ادامه داد: بخش اتصال استان‌ها و شهرستان‌ها در این پروژه برعهده زیرساخت قرارگرفته که مطابق با قانون ایجاد این بسته برعهده دولت است.

وی با بیان اینکه فراهم آوردن بخش استانی این شبکه نیز به عهده شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات‌هاي استانی بوده، تصریح کرد: دربخش دسترسی هم شرکت‌های مجازارایه دهنده خدمات اینترنتی مثل PAPها نقطه اتصال شبکه و ارائه‌دهندگان خدمات هستند.

ریاضی با بیان اینکه دربخش کاربردهای دولتی راه‌اندازی دیتاسنتر ملی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت بوده، تصریح کرد: ایجاد سایر IDCهای عمومی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با بیان اینکه ارائه بسیاری از خدمات الکترونیکی مستلزم وجود شبکه امن و پایداراست، گفت: درراستای اجرای پروژه شبکه اینترنت ملی اقداماتی در جهت فراهم کردن شبکه‌ای امن و پایدار انجام شده است.

به گفته وی، در ابتدای دولت نهم بیش از 400 نقطه تماس در کشور وجود داشت که با نصب دیش ماهواره، ارتباطات با خارج از کشور توسط بخش خصوصی و دولتی برقرار شد. وی با اشاره به اینکه این ارتباطات و اتصالات گسسته متعدد که شبکه را به لحاظ فنی و اقتصادی دچار مخاطره نمود، افزود: با ایجاد شبکه ملی اینترنت، یکپارچه و از طریق چند gateway مشخص و پرسرعت به شبکه جهانی متصل و قابل مدیریت شده است.


ریاضی، در این اظهار نظرش به تامین پهنای باند در گذشته توسط بخش خصوصی اشاره کرده است که با مشکلاتی همراه بود است و حال اینکه اگر تعبیر از اینترنت ملی تنها تامین پهنای باند باشد، باید گفت که در گذشته بخش خصوصی نه تنها در این زمینه موفق عمل کرده بود، بلکه توانسته بود با قیمتی به مراتب پایین تر از قیمتی که هم‌اکنون دولت در اختیار این بخش برای توزیع قرار مي‌دهد، آن را تامین کند.

از سوی دیگر و در حالی که کارشناسان حوزه فاوا به ضعف در ضریب نفوذ استفاده از اینترنت در کشور اتفاق نظر داشته و استفاده از این خدمات را برای کاربران گران مي‌دانند، وزیر جدید ارتباطات نیز این موضوع را پذیرفته و گسترش استفاده از اینترنت ملی را جزو سرفصل‌هاي برنامه‌هاي خود مي‌داند.

رضا تقی‌پور در مراسم معارفه خود در این مورد این‌گونه گفته است: دسترسی به اینترنت پرسرعت و امن را در دستور کار خود قرار خواهیم داد. وی همچنین به توسعه اینترنت ملی که کاربران را به دور از دغدغه‌هاي فرهنگی و امنیتی به استفاده از ابزار‌هاي این فناوری ترغیب کند، اشاره کرد و گفت: تحقق دولت الکترونیک، توسعه کاربردهای فضایی و تلاش و ایجاد فضای رقابتی و کاهش تصدی‌گری دولت با تجدید ساختار در وزارت ارتباطات را از برنامه‌‌های آینده این وزارتخانه دانست.


بفرمایید اینترنت ملی!
درحالی که همچنان صحبت از اتصال به شبکه ملی اینترنت در بین محافل اجرایی کشور از بانک‌ها و آموزش پرورش گرفته تا شهرداری و سایر نهادها مطرح است، به تازگی مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات از متقاضیان این سرویس خواسته است که به مراکز مخابراتی استانی مراجعه کنند.


مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات گفت: متقاضیان اینترنت ملی (اینترانت کشوری) برای دریافت اینترنت ملی به شرکت‌های مخابرات‌ استانی مراجعه کنند. سعید مهدیون گفته است که متقاضیان اینترنت ملی (اینترانت کشوری) می‌توانند به شرکت‌های مخابرات‌ استانی مراجعه و اینترنت ملی دریافت کنند.وی ادامه داد: هم‌اکنون متقاضیان اینترنت و اینترنت ملی (اینترانت کشوری) می‌توانند برای اخذ هر یک از این دو سرویس به مخابرات‌ استانی مراجعه و این دو سرویس را با تعرفه‌های مخصوص به خود دریافت کنند. مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: سال‌ها است که شرکت‌های مخابرات استانی از طریق پورت‌های پرسرعت .G به دستگاه‌های متقاضی اینترنت پرسرعت ارائه می‌کنند و هم‌اکنون با ورود شرکت‌های مخابرات در زمینه واگذاری پورت‌های پرسرعت ADSL، این امکان فراهم شده که از طریق این پورت‌ها اینترنت و اینترانت کشوری ارائه کند.

مهدیون تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌های دولتی که نیازی به دسترسی به اینترنت ندارند، برای برقراری ارتباط بین دفاتر خود از اینترنت ملی استفاده می‌کنند و همچنین تمام PAP‌ها و برخی مدارس نیز از اینترنت ملی استفاده می‌کنند. وی تاکید کرد: تاکنون اینترنت ملی به مردم عادی ارائه نمی‌شد و شاید به این دلیل برای مردم ملموس نبوده است.


با توجه به این موضوع که سعید مهدیون نیز به آن اشاره داشته است، اینترنت ملی تاکنون به مردم عادی ارایه نمی شده و شاید به این دلیل بوده است که این اینترنت برای مردم ملموس نیست. اما اینکه مردم عادی قراراست چه دستاوردي از اینترنت ملی داشته باشند، مشخص نیست.


اگر منظور از اینترنت ملی در حقیقت یک شبکه داخلی درون کشوری است که مهمترین مقوله برای استفاده عامه مردم از آن محتوا و خدمات است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌هاي فعال در حوزه میزبانی وب از میزان قیمت خدمات پهنای باند گله‌مندند. آنهایی که در داخل کشور سرور داشته یا اقدام به راه‌اندازی دیتاسنتر کرده‌اند، مي‌گویند برای تبادل اطلاعاتی که در بین دیتاسنترهای داخلی صورت مي‌گیرد، باید همان قیمتی را برای پهنای باند پرداخت کنند که برای خدمات بین‌المللی پرداخت مي‌کنند. عدم تفکیک در استفاده از پهنای باند داخلی با خارجی باعث شده است که بسیاری از فعالان این بخش تصمیم به استفاده از همان سرورهای خارجی بگیرند. اما از سوی دیگر ارائه خدمات الکترونیکی نیز در کشور همچنان همان طرح‌هاي کاغذی است که بارها و بارها از آنها صحبت شده است. هم‌اکنون هیچ‌کدام از خدمات دولت الکترونیکی به معنا و کاربرد اصلی‌اش ارائه نمی‌شود. بانک‌ها تنها به ارایه بخشی بسیار محدود از خدمات خود روی وب مشغول هستند. دانشگاه‌ها و سایر نهادهایی که تصمیم به ارائه خدمات آنلاین گرفته‌اند، در لحظه اجرا ناکام مانده‌اند و این درحالی است که بارها از سوی مسوولان بر تامین پهنای باند کافی در کشور تاکید شده است.


حال این سوال پیش مي‌آید که واقعا اینترنت ملی چیست؟ و آیا تعریفی از نحوه اتصال جدید شبکه‌هاي داخلی درون کشور است؟ وظیفه تامین محتوا برای این شبکه بر عهده کیست و چه زمانی قرار است که واقعا برای مردم این شبکه ملموس شود؟
منبع خبر:واگذاری اینترنت ملی به متقاضیان

موضوعات مشابه:

• ضروریترین مکالمات روزمره ی زبان آلمانی
• دانلود ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره 356
• دانلود ضمیمه کلیک روزنامه جام جم
• کودکان از زندگی می آموزند