در قانون حمایت خانواده 1391، علاوه بر طلاق به ارائه زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی، طلاق دیگری با عنوان «طلاق توافقی» پذیرفته شده که ظاهراً مختص به طلاق خلع و مبارات نیست. چنانچه اشاره شد، این نوع طلاق در قانون حمایت خانواده 1353 سابقه داشت و تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقرر داشته بود: «... در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست» برابر این تبصره، زوجین می توانستند در صورت توافق در طلاق به دفتر طلاق مراجعه کنند و با رعایت مقررات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند. اما بعد از مدتی به علت اشکالات عملی، این رویه تغییر کرد و به موجب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، رجوع به دادگاه، حتی در مورد توافق زوجین در طلاق، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، لازم شناخته شد.
اما امروزه، طبق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 ماده واحده 1371 منسوخ اعلام شده و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقرر گردیده است. ماده 25 قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرر داشته است: « در صورتی که زوجین، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را، با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.» بنابراین، در طلاق توافقی مداخله مرکز مشاوره لازم است. این مرکز برابر ماده 19 قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش، سازش نامه تنظیم و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را د مورد علل و دلایل عدم سازش، با مشخص کردن موارد توافق، به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است.
ماده 26 قانون جدید در این زمینه مقرر داشته است: « در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.»
حال با توجه به مواد 25 و 26 قانون جدید این مسأله مطرح می شود، که منظور از طلاق توافقی چیست؟ آیا منظور همان خلع و مبارات است که فقهای اسلامی و قانون مدنی به صحت و اعتبار آن تصریح کرده اند، یا معنایی گسترده تر از خلع و مبارات مورد نظر است؛ یعنی طلاق توافقی مواردی را نیز شامل می شود که کراهت زوجه یا کراهت طرفین و دادن فدیه به وسیله زن به شوهر که شرط صحت خلع و مبارات است وجود ندارد؛ ولی طرفین با عوض یا بدون عوض در طلاق توافق می کنند؟ در این فرض ممکن است هر یک از زوجین مالی را به دیگری بدهد و موافقت او را برای طلاق جلب کند، یا حتی بدون دادن مالی زوجین بر طلاق توافق کنند.
نظری که با قول مشهور فقها و قانون مدنی سازگار است آن است که طلاق توافقی باید در قالب خلع یا مبارات باشد. لیکن با توجه به اطلاق عبارت «طلاق توافقی» در مواد 25، 26 و 27 قانون جدید می توان گفت: هر نوع توافق برای طلاق، چه به صورت خلع و مبارات باشد، یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچ گونه عوض مالی مشمول مواد یادشده است. به دیگر سخن، می توان گفت: توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که می تواند در قالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نامعین (موضوع ماده 10 قانون مدنی) واقع شود. لیکن با توجه به عبارت ماده 25 قانون حمایت خانواده که از «عدم انصراف متقاضی» سخن گفته می توان گفت که هر یک از زوجین می تواند با اراده یک جانبه قرارداد مزبور را فسخ کند.
قابل ذکر است که ماده 25 عبارت «عدم انصراف متقاضی از طلاق» را بکار برده است؛ و با توجه به این که برابر صدر ماده، «زوجین متقاضی طلاق توافقی» هستند ممکن است گفته شود مقصود از «انصراف متقاضی» انصراف زوجین است که باید با توافق صورت گیرد نه با اراده یک جانبه زن یا شوهر. لایحه پیشنهادی به مجلس مفید همین نظر است زیرا در ماده 27 «حصول سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق» سخن گفته که ظاهراً ناظر بر توافق در انصراف است که می توان آن را اقاله قرار داد «توافق» تلقی کرد؛ هر چند که این نظر قابل بحث است و نظر اول اقوی است.
به هر حال در طلاق توافقی، برابر ماده 27 قانون جدید، موضوع به داوری ارجاع نمی شود؛ زیرا فرض این است که مرکز مشاوره سعی در ایجاد سازش کرده و به نتیجه نرسیده است و در این صورت ارجاع به داوری که هدف اصلی آن ایجاد صلح و سازش است زائد خواهد بود.


الهام آریان کیان، وکیل پایه یک دادگستری

موضوعات مشابه: