فيلترينگ، چرا؟

[F.Fakhari]

برخي متوليان فضاي مجازي كشور از فيلتر شدن 90 درصد سايت‌ها بر اساس درخواست‌هاي مردمي خبر مي‌دهند اما اينكه تصميم گيري نهايي در اين زمينه بر عهده چه افرادي قرار دارد، موضوعي است كه بسياري كاربران اينترنت اطلاعات دقيقي درباره آن ندارند. ‏

درواقع تعيين و تصديق سايت‌هايي كه بايد فيلتر شوند در حال حاضر برعهده كارگروهي با نام تعيين مصاديق مجرمانه قرار دارد كه اين كميته از 12 نهاد و سازمان دولتي و عمومي تشکيل شده و مسئوليت فيلترينگ و رفع فيلتر را برعهده دارد.

اين کارگروه كه مسئوليت آن بر عهده دادستان کل کشور است، نمايندگاني از وزارت‌خانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فن آوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري،‌ علوم تحقيقات و فن‌آوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي،‌ سازمان‌هاي تبليغات اسلامي، صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي، يک نفر خبره در فن آوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، يک نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب کميسيون حقوق قضايي و تاييد مجلس شوراي اسلامي داشته و به تصميم گيري درباره فيلتر يا رفع فيلتر سايت‌ها مي‌پردازد.

البته ذكر اين نكته هم ضروري است كه اخيرا دبير شوراي عالي فضاي مجازي در نشستي مطبوعاتي اين گونه اعلام كرده است كه در آينده نزديك سياست‌گذاري‌هاي کلان در حوزه فيلترينگ به اين شورا محول خواهد شد.

اما در ارتباط با اين موضوع كه اصلا چرا بايد برخي سايت‌ها محدود يا فيلتر شوند، مي‌توان به كاركردهاي منفي فضاي مجازي اشاره كرد چراكه اكنون با گسترش اينترنت زمينه‌اي به وجود آمده که طيف وسيعي از اطلاعات بدون محدوديت در سطحي فراتر از مرزهاي جغرافيايي در سراسر جهان منتشر مي‌شوند و شما با يك كليك مي‌توانيد مطلب دلخواه خود را با تمامي دنيا به اشتراك بگذاريد. در حال حاضر سهولت انتشار مطالب در فضاي مجازي وعلاوه بر آن راحتي دستيابي به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصوير چنان گسترده شده که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانبار هم به راحتي در فضاي وب منتشر شده و زمينه سوء استفاده‌هاي مختلف را فراهم مي‌آورند. هرزه‌نگاري‌ها، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش مواد مخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصي افراد و سازمان‌ها و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتواي وب را ناگزير ساخته است، ولي اين کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشي‌هاي سياسي و فرهنگي هر جامعه نمودهاي متفاوتي داشته و درنهايت هر يك از كشورهاي جهان بر اساس صلاحديد خود با شدت و ضعف‌هاي مختلف اين بحث را دنبال مي‌كنند.

عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي‌توان در چهار تقسيم بندي كلي گنجاند: «مسائل سياسي»، «مسائل اجتماعي»، « مسائل امنيتي» و «مسائل اخلاقي» آنچه باعث تفاوت مبنايي هر كشور براي فيلترينگ مي‌شود، ارزش‌هاي بنيادين مورد توجه در هر مقوله در آن كشورها است. همان طور كه گفته شد در دنياي امروز تقريبا تمامي كشورها تمهيدات مختلفي براي دسترسي نداشتن مردم به برخي محتواهاي اينترنتي ايجاد كرده‌اند كه در اين ميان شايد بتوان گفت كشورهايي مانند سوئد، فرانسه و آلمان در قاره اروپا و كشورهايي مانند هند، عربستان، كره جنوبي، مالزي و در مجموع آسيا به عنوان بزرگترين قاره دنيا و هم كانادا داراي گسترده‌ترين ميزان تنوع فيلترينگ هستند.

اگرچه هيچ گاه آمار دقيقي از آمار سايت‌هاي فيلتر شده منتشر نمي‌شود، اما نگاهي كوتاه به برخي استان‌ها كه آمار فيلترينگ خود را اعلام كرده‌اند گوياي آن است كه در اين استان‌ها در سه ماهه اول امسال حداقل 100 سايت ايراني و خارجي فيلتر شده كه اين اعداد گوياي اين است كه در برخي از اين استانها حدود 10 درصد از سايت‌هاي داخلي و نزديك 11 درصد از سايت‌هاي خارجي فيلتر شده‌اند. سال گذشته معاون وقت تشخيص و پيشگيري پليس فتا بيش‌ترين جرم در فضاي اينترنتي ايران را مربوط به جرايم اقتصادي دانسته و اعلام كرد كه برخي سايت‌ها در ايران از امنيت مناسبي برخوردار نيستند و 80 درصد تخلفات فضاي مجازي مربوط به مباحث اقتصادي مي‌شود.

مدير عامل مجمع فعالان فضاي مجازي انقلاب اسلامي (فرا) هم در پاسخ به اين سوال كه چند درصد از سايت‌ها به دليل مسائل اخلاقي مورد فيلتر قرار گرفته‌اند، دراين باره گفته بود: برآوردهاي بنده بر اساس ارزيابي‌هاي کارشناسان اين است که بيش از 95 درصد از سايت‌هاي فيلتر شده حاوي مطالب غيراخلاقي و مستهجن بوده‌اند كه بخش عمده‌اي از اين سايت‌ها در خارج از كشور طراحي و مديريت شده‌ است و درواقع مي‌توان گفت كه درصد بسيار كمي از سايت‌هاي فيلتر شده سايت‌هاي داخلي هستند. البته وي در عين حال

ياد آوري مي‌كند كه حجم فيلترينگ در ايران بالا به نظر نمي‌رسد و تمامي كشورهاي دنيا هم به فيلترينگ توجهي خاص دارند. ‏
منبع